رسالة من مواطن سوري محرر حديثا إلى سلطة سوريا الحرة
رسالة من مواطن سوري محرر حديثا إلى:
قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع
غرفة عمليات ردع العدوان
حكومة الإنقاذ السورية
إدارة الشؤون السياسية
كل من يهمه الأمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
علينا اليوم أن ننتفض بوجه أي عملية تزوير أو تمييع سياسي للحدث السوري العظيم والواقع السياسي الناتج عنه، وذلك دفاعا عن حريتنا ومصلحة سوريا الحرة وطننا. لذلك نوضح للجميع داخل وخارج سوريا أن ما حدث تحديدا هو: 'إنتصار الثورة السورية عسكريا على النظام الحاكم الإرهابي بواسطة الثوار المجاهدين في غرفة عمليات ردع العدوان'. وبالتالي، يصبح القرار الدولي ٢٢٥٤ غير ذي صلة بسبب زوال النظام الحاكم، "الحكومة السورية" في القرار المذكور. وعليه، يتوجب على الأمم المتحدة و'المجتمع الدولي' حل الإئتلاف وتوابعه وهيئة التفاوض فورا لإنتفاء الصفة والوظيفة، حيث يفترض بالواقع والمنطق والفطرة السياسية السليمة والطبيعية أن تستلم السلطة السياسية في سوريا، وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب السوري والمجتمع الدولي، الجهة التي قامت بتحرير البلد للفترة التي اصطلح على كونها إنتقالية حتى إجراء إنتخابات حرة برقابة دولية.
تتمتع هذه السلطة الإنتقالية، من حيث الممارسة، بشرعيتين ثورية ووطنية. تتجلى الشرعية الثورية عبر إلتزامها وتحقيقها مبادئ وأهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة والعدالة وهي مشروطة بها. وتحقيق ذلك يستلزم إطلاق الحريات، وإلتزام القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وإطلاق الحرب على الفساد (أصل كل الشرور في الدولة)، والعمل على تأسيس مسار للعدالة الإنتقالية للمحاسبة بالتعاون مع الأطراف السورية والدولية. تخطئ أي سلطة حالية أو قادمة في سوريا، أو أي جهة دولية، بأن تتخيل للحظة أننا، الشعب السوري الحر، يمكن أن نتجاوز مبدأي العدالة والمحاسبة تحت أي ظرف كان، ومستعدون لتقديم كل التضحيات اللازمة لذلك (وندعوهم لأن يجربونا في ذلك).
أما الشرعية الوطنية فتتجلى في وظيفة السلطة في تحقيق الأمن بما فيه استكمال التحرير وتأمينه بالإشتراك مع الفصائل الثورية المستقلة والمخلصة، وإستعادة الخدمات وتوفير مناخ الحريات المدنية والسياسية لتهيئة الظروف والأرضية اللازمة لإجراء إنتخابات حرة للهيئة التأسيسية السورية. ولهذه الإنتخابات شرطان مسبقان أساسيان هما إطلاق الحريات والبدء بمسار المحاسبة والعدالة الإنتقالية، وبدونهما لا معنى لهذه الإنتخابات.
إن تحقيق ما سبق يقودنا إلى واقع سوري جديد، حيث ينهي في أحد جوانبه الأساسية قضية الأقليات في سوريا على إختلاف أنواعها، وذلك عبر تحقيق دولة المواطنة التي لا تحوي إلا مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، والتي يتداول الحكم فيها دوريا من يحوز الأغلبية الديمقراطية، والتي تكفل، بغض النظر عن تداول سلطتها، لمواطنيها جميعا الحقوق المنصوص عليها في قوانين حقوق الإنسان الدولية، والتي تشمل بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الدينية والثقافية لجميع الأفراد، والتي لن نتهاون في رصد وضمان تطبيقها. وبذلك تكون الدولة السورية هي المجتمع السياسي الوحيد في سوريا، والذي يجنبنا 'الطبخات المسمة' من جهات ما أكثرها في داخل وخارج الوطن، التي ستؤذي حكما الوطن أو حتى تعمل على تدميره أو تقسيمه. أنا شخصيا، المسيحي الأرثوذكسي، لن أقبل العيش في وطن أكون فيه 'أقلية' بل أفضل المغادرة بهدوء راجيا من الجهات الإنسانية الدولية تسهيل هذه المغادرة.
إن فضل التحرير يعود بعد الله إلى الثوار المجاهدين فغرفة عمليات ردع العدوان والجهات الأمنية والسياسية والفكرية التي عملت على هذا الهدف، ولهم جميعا منا الشكر والعرفان والتقدير للعرق والدماء التي بذلت في سبيل تحريرنا بعد إستعباد وذل طال على نصف قرن. وإذ وصلنا بهذا إلى الحرية، علينا أن نعمل معا من أجل الكرامة والعدالة، ولهذا كله، بات من الطبيعي إن تتحمل المسؤولية، بلا إبطاء، حكومة الإنقاذ السورية ومن تمثل، وهي الراعية والمساندة لغرفة عمليات ردع العدوان، لتكون النواة للسلطة السياسية الإنتقالية، خاصة في ظل أدائها الجيد في المناطق المحررة مسبقا، لدرجة أنه أسر لي الأخوة في "هيئة الرقابة الشعبية" المختصة برصد الإنتهاكات بأنها "حكومة الأوادم". وأعدهم، إلى جانب الشعب السوري الحر، بأننا سنكون لهم خير شريك وسند ورقيب وناصح، ونحن مستمرون حكما بالعمل على نشر الوعي والمناصرة على مستوى الرأي العام العالمي ومراكز الأبحاث الدولية.
ونسأل الله الخير والتوفيق،